بالمستندات رداً علي إستمرار مسلسل الكذب والتضليل لصحيفة المصريون والحرية والعدالة الممنهج .. نوضح الحقيقة الغائبة في قضية المستشار مصطفي خاطر !؟

 المستشار مصطفي خاطر 

للتأكيد بالمستندات المستشار خاطر لم يكن مستشاراً لشفيق كما تدعي صحيفة المصريون الكاذبة والإخوان بل المستشار مصطفي ابو اليسر ، مرفق بالأسفل وثيقة انتداب المستشار مصطفي ابو اليسر رئيس محكمة اسئناف القاهرة والمنتدب محامي عام لنيابات استئناف القاهرة ليعمل مستشارً لوزير الطيران المدني : أحمد شفيق .. إحقاقاً للحق وتآكيداً لكذب الإخوان وصحيفة المصريون ومن ناصرهم ..!؟

سمعنا كثيراً عن قطاع عام يخصص .. ولكن أن تصل النخاسة بآن يتم خصخصة القضاء وأقصد هنا وعلي وجه الخصوص " النائب الخاص " والله إنها شيوعية إخوانية .. إباحية في كل شيء وكل جرم يفعلونه بإسم الدين .. عار علينا وآي عار ..!؟

نص مذكرة المستشار مصطفى خاطر اعتراضاً على نقله الصادر من النائب العام ما هو إلا كارثة حقيقية تقتضى إقالة النائب العام فوراً وإلا يقدم مجلس القضاء الأعلى كله إستقالته لو بقى هناك إحترام للنفس ولهيبة القضاء .. نريد نائب عام يعينه المجلس الأعلي للقضاء .. إستقلال .. يرحمكم الله .!؟

فليست البطولة في هذا الزمان أن يحمل الإنـســان سيفاً .. .. ولكن البطولة الحقيقية أن يحمل الإنـســان ضميرا !

يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة في السنوات الأخيرة الماضية، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير ، والتي أدين على اثرها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقضي فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.

كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي صدر فيها حكم نهائي وبات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.

ليه " لأ " علي الدستور !؟

ليه هنقول لا !؟

هنا ليست هناك إختيارات ..

كي نختار ..

هنا خيار إجباري بلا .. لا .. لا ..

·       الدستور لم يحدد نظام الدولة " جمهوري"  ام  " ملكي "  " جمهوري رئاسي"  أم " جمهوري برلماني" ..

وجاءت في المادة الأولي  " نظامها ديمقراطي "

·        المادتان «10 و11» تورطان المشرع والمجتمع والدولة فى واقع جديد لأنهما فرضتا مراقبة أخلاق الناس وعاداتهم بالمخالفة للإسلام الذى يحيل كل امرئ إلى ضميره ما لم يجاهر بمعصيته، وهذا قد يدفع بعض من يتصورون أنفسهم حماةً للدين لتشكيل جماعات تفرض رؤيتها وتفسيرها للدين والأخلاق، ومعهم مسوغ من الدستور!

·       المادة << 4 >> شيخ الأزهر غير قابل للعزل وبح صوتنا من المناداه بإنتخاب شيخ الأزهر ، أليس هذا إستبداد وتحصين لمناصب بعينها .

·        المادة «76» التى جاء فيها أنه: «لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص «دستورى» أو قانونى»، أقحمت كلمة «دستورى» بما يفتح الباب لآلاف قضايا الحِسبة التى تطالب الدولة بتطبيق فورى للحدود، دون تطبيق سنة الله فى التدرج، أو فى تحقيق العدل الإلهى  جاءت مخالفة لجميع القواعد القانونية ومنقلبة عليها لأول مرة في التاريخ حيث أنه من الطبيعي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، وهذا الطبيعي ،الجديد في المسودة أنه لا جريمة أو عقوبة إلا بنص دستوري او قانوني ، بمعني أنه هنا يمكن للقاضي تطبيق نصوص الدستور مباشرة دون أن يكون هناك قانون يجرم العقوبة، كالمادة الثانية مثلاً أو غيرها، ويجعل المحكمة الدستورية تقف مكتوفة الأيدى أمام التطبيق العشوائى للدستور، كما أن إقحام العقوبات بالنص الدستورى «بهذا اللفظ» فى تلك المادة يخالف الأعراف الدستورية المتبعة فى كل مكان فى العالم، وفى سائر الدساتير المصرية السابقة، التى تفرق ما بين القانون الجنائى الذى يسهل تعديله بتغير الظروف، وما بين المواد الدستورية والأصل فيها الثبات.

·        يرفعون قبعة الشريعة والدستور لم يتحدث عن مؤسسة او تنظيم للزكاة ، ويغفل الكثير والكثير من حقوق العمال والفلاحين ويهضم الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للمواطن ولا يعادل بين جناحي العدالة ويكرس السلطات في يد الرئيس ،الرئيس وفقط الدستور الجديد  يلغي الإشراف القضائي الكامل علي الإنتخابات والذي نادي به الإخوان في عهد مبارك فما الذي تغير غير أنهم في السلطة ، أحلال لهم وحرام علي غيرهم .. فكيف نستبدل القضاء بمفوضية عليا يغلب عليها الطابع الإداري ، كيف !؟

·       كيف لمجلس الشوري الذي نادي الثوار والثورة بإلغاءه أن يستمر هل هي عزبة كي يعين الرئيس عشر  أعضاءه ولماذا يستمر ، أليس هذا إستبداد .

·       نادينا بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار ، تلاعبوا وجعلوه في ظاهره إخطار وفي باطنة أنت أمام لجنة لشئون الأحزاب لها الحق ان توافق أو ترفض ما الجديد إذا !؟

·        عارضنا تغلغل السلطة التنفيذية علي القضائية .. في تعين الرئيس للنائب العام  " الخاص لمصلحة الجماعة " وقضاة الدستورية .. وعارض معنا الإخوان هذا فلماذا يريدون تعينعهم لماذا لم يعدل الرئيس قانون السلطة القضائية ويترك أمر القضاء لمجلسهم الأعلي ، أين الإستقلال ..؟؟  والله .. إنها لتبعية العبيد " صك العبودية يبدأ من هنا "  

·       ولا تحسبن أن قانون الضريبة الجديد .. ألغي للأبد والله يكذبوووووون وسيعووود بمجرد تمريرهم للدستور المعيب هذا ، والقادم كارثي أنت أمام جماعة تؤمن بالرأسمالية المتوحشة  "البقاء للأغني"

·        نحن أمام دستور = كتاب قراءة للأطفال،  إنهم يبيعون الوهم لكم بإسم الدين وهو ليس من الإسلام في شيء ، نصوص عائمة مرسلة ممتدة بها ثغرات وثغرات،ونصوص محلها القانون محشوه داخل الدستور،فخاخ وفخاخ ، ضلالات وضلالات،.

·        للتذكرة  << هذا دستور دائم لأعوام وأعوام ، هذا عقد إجتماعي بينك وبين الحاكم ، أنت توقع علي حقوقك وواجباتك >>

والله .. من سيوافق عليه هو أول من سيكوي به .. اللهم بلغت الله فاشهد ..

 " فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ "

  " حمزه آبو العلا "