ليه هنقول لا !؟
هنا ليست هناك
إختيارات ..
كي نختار ..
هنا خيار إجباري بلا
.. لا .. لا ..
·
الدستور لم يحدد نظام الدولة "
جمهوري" ام " ملكي " " جمهوري رئاسي" أم " جمهوري برلماني" ..
وجاءت في
المادة الأولي "
نظامها ديمقراطي "
·
المادتان «10 و11» تورطان المشرع والمجتمع
والدولة فى واقع جديد لأنهما فرضتا مراقبة أخلاق الناس وعاداتهم بالمخالفة للإسلام
الذى يحيل كل امرئ إلى ضميره ما لم يجاهر بمعصيته، وهذا قد يدفع بعض من يتصورون
أنفسهم حماةً للدين لتشكيل جماعات تفرض رؤيتها وتفسيرها للدين والأخلاق، ومعهم
مسوغ من الدستور!
·
المادة << 4 >> شيخ
الأزهر غير قابل للعزل وبح صوتنا من المناداه بإنتخاب شيخ الأزهر ، أليس هذا
إستبداد وتحصين لمناصب بعينها .
· المادة «76» التى جاء فيها أنه: «لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص «دستورى»
أو قانونى»، أقحمت كلمة «دستورى» بما يفتح الباب لآلاف قضايا الحِسبة التى تطالب
الدولة بتطبيق فورى للحدود، دون تطبيق سنة الله فى التدرج، أو فى تحقيق العدل
الإلهى جاءت مخالفة لجميع القواعد
القانونية ومنقلبة عليها لأول مرة في التاريخ حيث أنه من الطبيعي أن لا جريمة ولا
عقوبة إلا بناء علي قانون، وهذا الطبيعي ،الجديد في المسودة أنه لا جريمة أو عقوبة
إلا بنص دستوري او قانوني ، بمعني أنه هنا يمكن للقاضي تطبيق نصوص الدستور مباشرة
دون أن يكون هناك قانون يجرم العقوبة، كالمادة الثانية مثلاً أو غيرها، ويجعل المحكمة الدستورية تقف مكتوفة الأيدى أمام التطبيق
العشوائى للدستور، كما أن إقحام العقوبات بالنص الدستورى «بهذا اللفظ» فى تلك
المادة يخالف الأعراف الدستورية المتبعة فى كل مكان فى العالم، وفى سائر الدساتير
المصرية السابقة، التى تفرق ما بين القانون الجنائى الذى يسهل تعديله بتغير الظروف،
وما بين المواد الدستورية والأصل فيها الثبات.
· يرفعون قبعة الشريعة والدستور لم يتحدث عن مؤسسة
او تنظيم للزكاة ، ويغفل الكثير والكثير من حقوق العمال والفلاحين ويهضم الحقوق الإجتماعية
والإقتصادية للمواطن ولا يعادل بين جناحي العدالة ويكرس السلطات في يد الرئيس ،الرئيس
وفقط الدستور الجديد يلغي الإشراف القضائي
الكامل علي الإنتخابات والذي نادي به الإخوان في عهد مبارك فما الذي تغير غير أنهم
في السلطة ، أحلال لهم وحرام علي غيرهم .. فكيف نستبدل القضاء بمفوضية عليا يغلب
عليها الطابع الإداري ، كيف !؟
·
كيف لمجلس الشوري الذي نادي
الثوار والثورة بإلغاءه أن يستمر هل هي عزبة كي يعين الرئيس عشر أعضاءه ولماذا يستمر ، أليس هذا إستبداد .
·
نادينا بتأسيس الأحزاب بمجرد
الإخطار ، تلاعبوا وجعلوه في ظاهره إخطار وفي باطنة أنت أمام لجنة لشئون الأحزاب
لها الحق ان توافق أو ترفض ما الجديد إذا !؟
·
عارضنا تغلغل السلطة التنفيذية علي القضائية ..
في تعين الرئيس للنائب العام " الخاص
لمصلحة الجماعة " وقضاة الدستورية .. وعارض معنا الإخوان هذا فلماذا يريدون
تعينعهم لماذا لم يعدل الرئيس قانون السلطة القضائية ويترك أمر القضاء لمجلسهم
الأعلي ، أين الإستقلال ..؟؟ والله ..
إنها لتبعية العبيد " صك العبودية يبدأ من هنا "
·
ولا تحسبن أن قانون الضريبة
الجديد .. ألغي للأبد والله يكذبوووووون وسيعووود بمجرد تمريرهم للدستور المعيب
هذا ، والقادم كارثي أنت أمام جماعة تؤمن بالرأسمالية المتوحشة "البقاء للأغني"
·
نحن أمام دستور = كتاب قراءة للأطفال، إنهم يبيعون الوهم لكم بإسم الدين وهو ليس من
الإسلام في شيء ، نصوص عائمة مرسلة ممتدة بها ثغرات وثغرات،ونصوص محلها القانون
محشوه داخل الدستور،فخاخ وفخاخ ، ضلالات وضلالات،.
·
للتذكرة
<< هذا دستور دائم لأعوام وأعوام ، هذا عقد إجتماعي بينك وبين الحاكم
، أنت توقع علي حقوقك وواجباتك >>
والله .. من سيوافق
عليه هو أول من سيكوي به .. اللهم بلغت الله فاشهد ..
" فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ "
" حمزه آبو العلا "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق