القضاء في مصر لا يمكنه الحكم خارج القانون،فالقضاء عادل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،ولكن القاضي لا يستطيع معالجة ثغرات الترسانه التشريعية، فالقاضي يحكم بقانون الطواريء وقانون الطواريء ظالم، والقاضي لا يمكن له ان يحكم خارج قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية ظالم،والقاضي يحكم بقانون الأحزاب وقانون الأحزاب ظالم،والقاضي لا يمكن له ان يخرج عن تشريعات توزيع الأراضي وتلك التشريعات ظالمة، فلو تآملنا بصدق ميزان العدالة وأسباب انتكاسته، فالحق كل الحق ان رب الحق وضع القوانين المسيره لهذا الكون وهذه الحياة ولكنا وضعنا قانون خاضع لأهواء النفس البشرية الناقصة فوضعنا قانون ناقص مليء بالثغرات والتناقضات وعندنا التشريع الإلهي الكامل،فلنهدم معبد الظلم والتشريعات الظالمه هذه ونبني نعبداً علي آسس تشريعية صادقة ،كامله،عادله،" أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ " فكل يوم يخرج لنا إبليس جديد بقوة القانون ، والحق كل الحق والعدل كل العدل، لن ننهض ونصبح أسبق الأمم إلا إذا دُك معبد الظلم وأسس معبدٌ علي التقوي،وطبق القانون كحد السيف،وتنازلنا عن تلك الأهواء الشيطانية،وعزمنا ان نزيل هذه الجبال من أتربة الجهل والأمراض الإجتماعية، والله سنصبح اعدل واسبق الأمم ، ولن نري إبليس يمشي محصناً بالقانون مرة ثانية ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق